بهره مندی شهروندان از توسعه شهری، مرهون مشارکت های گسترده اجتماعی است

به گزارش تیتر گیلان، با رشد شهرها و تبدیل روستاها به محلات حاشیه شهر، در حقیقت سبب بروز معضلات متعدد می شود که دیگر قادر به حل با روش و ارزیابی های سنتی نیست. کمبود امکانات بهداشت و درمان، کاهش الگوی دفع فاضلاب و پساب، افزایش ضایعات و زباله، ساخت و ساز بی رویه و غیره، از جمله معضلات توسعه شهری می باشد که نیازمند مشارکت شهروندی است.

محمد رحیمی، فعال اجتماعی و پژوهشگر حوزه معماری، با تصریح شهروند به عنوان محور اصلی توسعه شهری، اظهار داشت: شهروندان می بایست با هدف ارزش گذاری توانمندی های مختلف جامعه و متناسب سازی بین قابلیت های گوناگون شهری، نقش خود را ایفا نمایند. هدف از برنامه ریزی برای توسعه شهری نزدیکتر نمودن ارگان های بخش دولتی با بخش خصوصی و تنظیم عملکردهای شهری نسبت به ارگان های مختلف می باشد.

او ادامه داد: با اولویت قرار دادن نیازهای جوامع طبق سیاست‌های توسعه شهری، می توان به تسهیل امور برنامه‌ریزی شده و نحوه طراحی شهر کمک کرد. اصلاح فرم یا تغییر کاربری، مدیریت سفر، افزایش سهم حمل و نقل، کمک به نگهداری بافت‌های تاریخی و ایجاد بافت‌های جدید، احیای بافت‌های فرسوده، بهبود وضعیت عبور و مرور از جمله امورات شهری هستند که حضور پررنگ شهروندان در جامعه شهری را می‌طلبد. مهمترین عامل موثر در توسعه پایدار شهری، گردآوری قوانین و تدارک اهرم‌های اجرایی با هدف حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعارض مابین آنها است.

این پژوهشگر حوزه معماری همچنین گفت: مطمئناً مهم‌ترین مانع اجرای تحقق حقوق شهروندی، تضاد منافع در مصادیق آن است. به طور مثال ماهیت اقتصاد مسکن برای تولید کنندگان، افزایش سود و برای شهروندان، بهره‌مندی از مسکن مناسب است. در حال حاضر بهره‌مندی شهروند از مسکن مناسب، بدون پرداخت بهای متناسب با آن، غیر ممکن است و ساخت مسکن با رعایت معیارهای زیست محیطی، توسعه گردشگری، اشتغال زایی و غیره، سبب افزایش هزینه‌ها می شود. این تضاد منافع در چارچوب سیاست گذاری اجتماعی باید به نقطه قوت جامعه و تبدیل به عامل پیشرفت آن شود.

رحیمی در پایان بیان داشت: مسئولیت شهروندی می‌تواند موانع را رفع و تضادها را به اتحاد تبدیل نماید. خودآگاهی شهروندان به حقوق خود و احساس نیاز به مشارکت همگانی برای اجرای آن، رمز موفقیت و اتحاد بین اقشار مختلف جامعه است. چه در سطح کوچک یا بزرگ، باید مسیری جامع برای تاثیر حقوق شهروندی طی شود. ایجاد فرایندی که بتواند بین تمام طبقات اجتماعی جامعه، اتحاد ایجاد نماید؛ و منوط به بسترسازی مناسب از سوی ارگان‌های دولتی، همیاری بخش خصوصی و مشارکت شهروندان است.