به گزارش تیتر گیلان مجید علیپور در یادداشتی نوشتند،چندسال پیش برای پیگیری موضوعی به دیدار مدیرعامل یک مجموعه صنعتی در رشت رفته بودم. زمان بازگشت، میزبان از ما خواست تا از سالن ورزشی بسیار بزرگ و مجهز و زمین فوتبال جنب آن هم دیدن کنیم و اعلام آمادگی کرد که اگر همکاران ما (فرهنگیان) مایل به استفاده از امکانات ورزشی کارخانه باشند، آماده همکاری است. از ایشان پرسیدم «چطور برای مجموعه ای با این تعداد کارمند و کارگر، چنین سالن بزرگی با این تجهیزات گران را فراهم کرده اید؟» پاسخ داد: «همه اینها یادگار دوران مدیرعاملی آقای […] است. ایشان چون علاقه بسیاری به فوتبال داشت، تصمیم به باشگاه داری گرفت و هزینه های سنگینی برای جذب بازیکن و تجهیزات ورزشی کرد؛ اما با کنار رفتن او ، مدیرعامل جدید با این استدلال که یک مجموعه صنعتی را چه به تیم داری؟! نخستین دستورش لغو تصمیمات مدیر قبلی در این حوزه بود. این شد که سالهاست همه این تجهیزات و فضا که برایش هزینه های هنگفتی هم صورت گرفته، بلااستفاده مانده و به کلی رها شده است.»
نمونه های اینگونه تصمیم گیری ها از سوی مدیران در سطوح مختلف کشور بسیار است، اینقدر زیاد که هرکسی می تواند دهها نمونه همانند را در همان حوزه ای که در آن فعال است برشمارد. اما چرا هربار با تغییر مدیران، با چنین تصمیم گیری ها و رفتارهای بی توجه به همه هزینه های مادی و معنوی صورت گرفته، مواجه می شویم؟
به گمانم یکی از اصلی ترین دلایل این دور بی پایان از تصمیم گیری ها و اقدامات، «شخص محوری» در ساختار اداری کشور است که باعث شده تا عمده سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، ناشی از علایق و سلایق شخصی مدیران باشد و از آنجا که اغلب این مدیران، همواره اعتبار خود را از «اشخاص منتفذ» بیرون از مجموعه می گیرند؛ هیات مدیره ها، انواع شوراهای ریز و درشت، اتاق های فکر و لشگر مشاوران، جلسات کارشناسی و … به اموری نمایشی، صوری و در حکم رعایت ظواهر تبدیل شده اند که بود و نبودشان تفاوت قابل ذکری در وضعیت و نحوه مدیریت مجموعه نخواهد داشت. بنابراین جای تعجبی هم ندارد که در چنین ساختار شخص محوری، انتظار نقد و یا ابراز مخالفت با تصمیمات مدیران از درون همان مجموعه، تا چه اندازه عبث و بی فایده است.
نگارنده پیش از این نیز در یادداشتی به مناسبت «روز روابط عمومی» به این نکته اشاره کرده بودم در ساختاری که اغلب مدیران به جای بررسی میزان کارآمدی و فایده مندی شان در مدیریت مجموعه؛ همه اعتبار و ضمانت تداوم حضورشان در صندلی ها را در جلب و حفظ رضایت حامیان منتفذ خود در بیرون از مجموعه می بینند؛ انتظارشان از روابط عمومی سازمان نیز منحصر به تبلیغ، چهره سازی، توجیه و تزیین تصمیمات خود است و همه مسئولیت های دیگر از جمله پاسخگویی به ارباب رجوع و یا آگاهی رسانی به ذینفعان را جملگی ذیل و در خدمت آن خواسته اصلی می خواهند!
با این مقدمه جای طرح این پرسش است آیا می توان این وضعیت را فرصتی برای کنشگران و متخصصان علاقمند به تحول دانست تا بتوانند از نزدیکی خود به اشخاص منتفذ، در جهت اصلاح امور و کاهش هزینه های مادی و معنوی توسعه استفاده کنند؟ متاسفانه با توجه به نمونه ها و تجربه های مکرر تاریخی، به نظر می رسد چنین ایده ای، خوشبینانه و تا اندازه زیادی ساده لوحانه است و در مقابل، احتمال حل شدن این افراد در مناسبات فساد زا از راه مدیون و وام دار شدنشان به اصحاب قدرت و ثروت و تبدیل شدنشان به یکی دیگر از حلقه های فساد به مراتب بیشتر از احتمال نقش آفرینی موثر آنها در مسیر تحول و توسعه کشور خواهد بود.
سالها پیش و در اوج گردهمایی ها و تجمعات اعتراضی دانشجویان، خبرنگاری نوشته بود: «کسی چه می داند! چه بسا همین دانشجویان معترض، چندسال بعد از اینکه خود پشت میز اداره ای نشستند، تبدیل به یکی از همین جماعتی شوند که سالها علیه او مبارزه کردند!» با این اوصاف پرسش دیگری را هم می شود مطرح کرد: افراد علاقمند به تحول و توسعه کشور تا کجا می توانند از حضور در ساختار اداری (با شرایط و مختصات فعلی) دفاع کنند؟
