به گزارش تیتر گیلان، علیرضا قانع، پژوهشگر و مولف کتاب شورای اسلامی شهر در آینه قوانین و عضو ادوار مختلف هیئت مدیره شهرک اندیشه رشت در یادداشتی نوشت: سالهاست که ساکنان شهرکها و مجتمعهای مسکونی در محدوده قانونی شهر، با مشکل اکراه یا تأخیر در خدمترسانی دستگاههای عمومی از جمله شهرداری، آب، برق، گاز و مخابرات روبهرو هستند. این در حالی است که “هیچ قانون و مقررهای ارائه خدمات به این مجموعهها را ممنوع نکرده” و معابر و گذرهای آنها، مادامیکه در محدوده شهر قرار دارد، “در حکم معابر عمومی” محسوب میشود.
وجود نگهبانی، راهبند، یا محصور بودن مجموعه نمیتواند بهانهای برای خودداری از ارائه خدمات قانونی باشد. همچنین “هیئتمدیره مجتمعها “تنها نقش اداره داخلی مجموعه را دارد و مانع از وظایف حاکمیتی دستگاههای خدماترسان نیست.
دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد، دستگاهها را مکلف به “ارائه خدمات کامل و بدون شرط”به این مجموعهها دانسته است. رعایت این الزامات قانونی و رفع تبعیض در خدمترسانی، گامی مهم در تحقق عدالت شهری و تأمین حقوق شهروندی ساکنان این شهرکهاست.
بنده خود بیش از سه دهه سابقه سکونت و حضور درهیئت مدیره یکی از شهرک های رشت را دارم و فکر می کنم از مهمترین اهداف و وظایف شورای شهر آینده احقاق حقوق ساکنین با فرهنگ ، قانونمند،محجوب و مظلوم این مجتمع ها هست و به نوبه ی خود در این راستا تمام تلاشم را خواهم کرد .
